آزادی مشروط

آزادی مَشْروط، نهادی در حقوق کیفری نوین که به‌موجب آن محکومین به مجازات سالب آزادی، پس از طی مدتی از اجرای حکم محکومیت و با در نظر گرفتن شرایط مقرر در قانون، نسبت به باقی‌مانده محکومیت خود، از آزادی موقت برخوردار می‌شوند. در صورت رعایت دستورات مرجع صادرکنندۀ حکم آزادی مشروط؛ آزادی فرد محکوم در طی این دوره قطعی خواهد شد وگرنه کیفر حبس، به‌طور کامل، اجرا می‌شود (نک‍ : نوربها، 42؛ جعفری، ذیل واژه).
آزادی مشروط، عنوان عفو و بخشودگی ندارد و حکم محکومیت در آن به قوت خود باقی است؛ به تعبیر دیگر، حکم محکومٌ‌علیه در حال اجرا بوده، اما در عمل او آزاد اسـت (نک‍ : گـارو، 2/ 226). اساس این نهاد، بر امکان اصلاح مجرمین زندانی، پیش از اتمام دورۀ حبس و قابل پیش‌بینی نبودن این امر در هنگام صدور حکم به مجازات است، به‌نحوی‌که با مشاهدۀ تنبه و اصلاح مجرم، در حین اجرای مجازات زندان، فایده‌ای در ادامۀ مجازات حبس متصور نیست (آخوندی، 3/ 101)، لذا فرد به‌صورت مشروط آزادی خود را باز می‌یابد تا چنانچه با رفتار خود استحقاق برخورداری از آزادی اعطا شده را اثبات نمود، به‌طور مطلق از زندان رهایی یابد. 

دلایل پذیرش نهاد آزادی مشروط 

در توجیه آزادی مشروط، مبانی و ادلۀ مختلفی بیان شده است. یکی از اهدافِ اِعمال مجازات، اصلاح مجرمین است که در صورت حصول پیش از پایان مجازات، دیگر دلیلی بر ادامۀ آن نیست (آخوندی، 3/ 101)؛ آزادی مشروط، علاوه بر تسریع اصلاح محکوم، با تضمینات و نظارت از روز آزادی تا ورود به اجتماع، این امر را تسهیل می‌کند (استفانی، 2/ 858)؛ همچنین با آزادی زندانیان اصلاح شده، از آسیبهایی که ادامۀ حبس و تحدید آزاد ایجاد می‌کند، جلوگیری می‌شود (نوربها، 43)؛ استفاده از این شیوه باعث کاهش جمعیت زندانیان، و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به این حوزه نیز می‌گردد (صانعی، 2/ 303).
آزادی مشروط با ایجاد انگیزه در زندانیان، موجب رعایت نظم زندان و همچنین تقویت زمینه‌های اخلاقی در زندانیان، به منظور دستیابی به آزادی می‌شود (علی‌آبادی، 2/ 357). از سوی دیگر، دورۀ آزادی مشروط فرصتی برای این افراد ایجاد می‌کند تا به‌نحوی مناسب، خود را با محیط اجتماعی تطبیق داده و بازگشت‌ آنها به جامعه، با سهولت و سرعتی بیشتر صورت پذیرد (صانعی، 2/ 304). مبنای مهم دیگر آنکه از تکرار جـرم ــ حداقـل در دوران آزادی مشروط ــ جلوگیری می‌کند (علی‌آبادی، همانجا)؛ به عبارتی، با ایجاد ترس و نگرانی از بازگشت به زندان، مانع از بروز رفتار مجرمانۀ مجدد در افراد می‌گردد. به همین دلیل، به‌عنوان یکی از سیاستهای کیفری برای پیشگیری از جرم در نظر گرفته شده است (آخوندی، 3/ 104). به این ترتیب، مکانیزم تشویق و تهدید را باهم و در راستای اصلاح مجرم به کار می‌گیرد: تشویق به آزادی با حُسن رفتار، و تهدید به بازگشت به زندان، در صورت تکرار رفتار مجرمانه (حاجی‌ده‌آبادی، 98).

پیشینه 

با پیدایش مکتب تحقّقی و پس از آن مکتب دفاع اجتماعی، حقوق کیفری در موارد متعدد از نظرات این مکاتب تأثیر پذیرفت و دگرگونیهایی در حقوق جزا حاصل شد. آزادی مشروط نیز، به‌عنوان یک سازوکار کیفری، تحت تأثیر دیدگاههای مکاتب مذکور به‌ویژه اصل فردی کردن مجازاتها، به‌عنوان یکی از اصول مکتب تحقّقی، وارد نظامهای کیفری غربی شد (صانعی، 1/ 74، 2/ 303).
آزادی مشروط در انگلستان، ابتدا نسبت به محکومینی که به مستعمرات منتقل می‌شدند، اعمال می‌گردید (ویتمر، 24) و سابقۀ آن را می‌توان در «برگۀ خروج» یا «برگۀ ترک زندانهای انگلستان» یافت (آقایی، 2/ 344؛ غلامی، 114-115). در فرانسه، با تصویب «قانون 4 اوت 1885 م»، به منظور جلوگیری از تکرار جرم، استفاده از نظام آزادی مشروط معمول شد. پیش از آن نیز، این امر به‌موجب قوانینی دیگر، نسبت به اطفال و تبعیدشدگان به مستعمرات اجرا می‌گشت (گارو، 2/ 224-225).
این نهاد از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانون‌گذاری بسیاری از کشورها و ازجمله ایران گردید. در ابتدا قانون راجع‌به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار، مصوب 1315 ش، با آزادی محکومین زندانی، به شرط کار در مؤسسات فلاحتی یا صنعتی، نوعی آزادی مشروط را مقرر کرد. با‌این‌حال، آزادی مشروط در مفهوم امروزی، اولین‌بار در 1337 ش و با تصویب قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان، در حقوق کیفری ایران، به رسمیت شناخته شد (اردبیلی، 2/ 248- 249). این قانون تا 1361 ش، به قوت خود باقی بود. در این سال با تصویب قانون راجع‌به مجازات اسلامی، نهاد آزادی مشروط، با اصلاحاتی در مادۀ 39 این قانون، مقرر گردید. در 1370 ش، قانون مجازات اسلامی، ماده‌های 38 تا 40 را به این موضوع اختصاص داد. درحال حاضر، ماده‌های 58 تا 61 از قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، به این نهاد و مقررات آن تصریح کرده است.

شرایط آزادی مشروط 

در تمامی قوانین راجع‌به این نهاد، شرایطی برای اِعمال آزادی مشروط، معین شده است. برخی از این شرایط، مربوط به نوع جرم ارتکابی و ویژگیهای زندانی است و برخی، به‌نحوۀ اِعمال و تشریفات آزادی مشروط ارتباط دارد.

الف ـ شرایط ماهوی

1. نوع جرم ارتکابی: امکان استفاده از نظام آزادی مشروط، تنها در مجازات حبس تعزیری، وجود دارد ( قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مادۀ 58). ملاک، میزان حبس مقرر در حکم قطعی دادگاه است، و نه مجازات قانونی جرم ارتکابی (آخوندی، 3/ 106؛ نیز نک‍ : نظریۀ مشورتی 371/ 3، مورخ 15 اردیبهشت 1365). ولی محکومین به حبس در جرائمِ حدی، از این امتیاز محروم هستند (نک‍ : قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مادۀ 58).
2. شرط مدت: برای بهره‌مندی از آزادی مشروط، الزاماً باید محکومین مدتی از زمان حبس خود را طی کرده باشند. فلسفۀ این شـرط، احراز تأثیر مجـازات بر اصـلاح مرتکب است، درحالی‌که گذراندن مدت معین، لزوماً نشان‌دهنده این امر نیست و چه‌بسا این امر پیش از طی مهلت قانونی، محقق گردد. با این وجود افکار عمومی اعطای آزادی مشروط را، بدون گذراندن میزان معینی از حبس، نمی‌پذیرد (آخوندی، 3/ 107).
مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، با تفکیک میان حبسهای کوتاه‌مدت و حبسهای طولانی‌مدت که حاکی از وخامت جرم ارتکابی است؛ چنانچه محکومیت به حبس بیش از 10 سال باشد، پس از تحمل نصف، و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات، صدور حکم آزادی مشروط را امکان‌پذیر دانسته است. ملاک سپری شدن مدت، میزان کیفر مندرج در حکم دادگاه است و نه کیفر مندرج در قانون. همین حکم، درخصوص حبس تقلیل یافته پس از عفو، نیز جاری است (اردبیلی، 2/ 251). در مجازات حبس ابد که مدت ندارد، موضوع اختلافی است. ماده واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان، مصوب 1337 ش، امکان استفاده از آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را، بعد از گذشت 12 سال حبس، مقدور می‌دانست. به همین دلیل برخی با توجه به عدم وجود مغایرت، معتقد به اعتبار تبصرۀ 3 ماده واحدۀ مذکور و استناد به آن در موارد مسکوت بودند (اردبیلی، همانجا). مقررات آزادی مشروط، در 1392 ش، نیز در این‌باره ساکت است. اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه طی نظریۀ شم‍ 2072/ 92/ 7 مورخ 1 بهمن 1392، این قانون را منسوخ می‌داند.
3. حسن اخلاق و رفتار: آزادی مشروط، ارفاق به مجرمین است، ولی حق تلقی نمی‌شود (گارو، 2/ 226). بنابراین، زندانیان باید با رفتار و اخلاق نیکو به‌طور مستمر، امتیاز برخورداری از این نهاد را کسب نمایند. درواقع، حُسن اخلاق، اِماره و نشان‌دهندۀ اصلاح زندانی و کافی بودن میزان مجازات اِعمالی در قبال او است. بااین‌حال، ملاک تشخیص این شرط، در قانون تعیین نشده است و به همین منظور، درحال حاضر، رعایت مقررات زندان به‌عنوان معیار، به کار گرفته می‌شود. هرچند بهتر آن است که از متخصصین و کارشناسان علوم اجتماعی و روان‌شناسی، برای تشخیص اصلاح شدن زندانیان استفاده گردد (شامبیاتی، 2/ 503).
4. پیش‌بینی عدم ارتکاب مجدد جرم: این امر به معنای پیش‌بینی عدم تکرار جرم، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال محکوم در زندان، رعایت مقررات مربوط به زندان و نحوۀ تعامل وی با سایر زندانیان است؛ به‌نحوی‌که مقام پیشنهاد دهندۀ آزادی مشروط، متقاعد گردد که زندانی حالت خطرناک و تمایل به رفتار بزهکارانه ندارد، و پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد. روشن است که احراز چنین موضوعی، بسیار مشکل است؛ زیرا پی‌بردن به افکار انسان و ارزیابی ظرفیت جنایی افراد، به آسانی ممکن نیست (آخوندی، 3/ 109؛ نوربها، 46؛ اردبیلی، 2/ 252).
5. جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی: مطابق بند پ مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، جبران خسارات وارده به بزه‌دیده، به‌عنوان یکی از الزامات مالی برعهدۀ بزهکار، شرط اعطای آزادی مشروط است. اگرچه این نهاد، مبتنی‌بر اصلاح و بازاجتماعی کردن محکوم زندانی است، اما جایگاه بزه‌دیده نیز، در این زمینه، مشهود است. وجود این شرط، نشان از تأثیر نظرات بزه‌دیده‌شناسی حمایتی، در یکی از تدابیر مربوط به فردی کردن قضایی مجازاتها (آزادی مشروط) دارد (رایجیان، 136).
محکوم موظف است تا جایی که استطاعت دارد، خسارتهای مدعی خصوصی را، بنابر مورد حکم یا موافقت بزه‌دیده، پرداخت نماید، یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. بنابراین، عدم گذشت شاکی مانع اعطای آزادی مشروط نیست، اما باید چگونگی پرداخت ضرر وی مشخص گردد (آخوندی، 3/ 110). همچنین اِعسار محکوم، مانعی برای استفاده از آزادی مشروط نبوده و باوجود سایر شرایط، تنها به دلیل عدم تمکن مالی از پرداخت خسارات، از این امتیاز محروم نخواهد شد (صانعی، 2/ 307). 
در قوانین سابق و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی، پرداخت جزای نقدی یا قرار پرداخت آن، با موافقت دادستان نیز شرط شده بود ( قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، مادۀ 38). این امر در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، پیش‌بینی نشده است. بنابراین، نمی‌توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط‌به پرداخت جزای نقدی کرد (نک‍ : نظریۀ مشورتی اداره کل حقوقـی، شم‍ 1268/ 92/ 7 مورخ 21 شهریور 1392).
6. عدم استفاده از آزادی مشروط: عدم سابقۀ محکومیت کیفری به مجازات حبس، شرط استفاده از آزادی مشروط، نیست، بلکه کافی است محکومٌ‌علیه تابه‌حال از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد؛ حتى اگر چندین مرتبه به مجازات حبس محکوم شده باشد. چنین شرطی در قوانین پیشین وجود نداشت. بلکه در قانون مجازات اسلامی سابق و همچنین قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان، عدم سابقۀ محکومیت به مجازات حبس ذکر شده بود. برخی نیز، این شرط را زائد می‌دانستند و معتقد بودند، در صورت فراهم بودن شرایطِ دیگر، تفاوتی میان بزهکار بدوی و بزهکار ثانوی وجود ندارد (اردبیلی، 2/ 250).

ب ـ شرایط شکلی

1. گزارش وجود شرایط آزادی مشروط: رئیس زندانِ محل گذراندن مجازات حبس محکوم، وظیفۀ تهیه گزارش در مورد وجود شرایط آزادی مشروط را برعهده دارد. بخشی از این گزارش، مربوط به انقضای مواعد مذکور برای امکان برخورداری از آزادی مشروط است که به فراخور نصف یا یک‌سوم مدت حبس را شامل می‌شود. بخش دیگر، دو شرط حُسن اخلاق و رفتار محکوم و پیش‌بینی عدم تکرار جرم را در برمی‌گیرد. رئیس زندان موظف است، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را پس از بررسی و تهیۀ گزارش، به اجرای احکام دادسرای مربوط ارسال کند (نک‍ : دستورالعمل ساماندهی ... ، 4 تیر 1392 ش). گزارش تهیه شده باید به تأیید قاضی اجرای احکام برسد.
2. پیشنهاد اعطای آزادی مشروط: در زمان حاکمیت قانون راجع‌به مجازات اسلامی، مصوب 1361 ش، این وظیفه برعهدۀ دادیار ناظر زندان و در حوزه‌های فاقد دادیار ناظر زندان، از وظایف دادستان بود. قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، این امر را به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر موکول کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، و درحال حاضر، قاضی اجرای احکام پس از بررسی مواعد مقرر و وضعیت زندانی و احراز شرایط لازم برای تحقق آزادی مشروط، پیشنهاد اعطای آزادی مشروط به زندانی را به دادگاه تقدیم می‌نماید. این درحالی است که در صدر مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، دادستان نیز امکان پیشنهاد آزادی مشروط را دارد.
3. مرجع صادر کنندۀ آزادی مشروط: در فرانسه، حق اعطای آزادی مشروط در جرائم با حبس کمتر از 5 سال، در اختیار قاضی اجرای مجازاتها و در جرائم با حبس بیش از 5 سال، از اختیارات وزیر دادگستری است (بولک، 152). در ایران، آزادی مشروط توسط دادگاه صادر کنندۀ حکم صادر می‌شود ( قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مادۀ 58). منظور از دادگاه صادر کنندۀ حکم، با توجه به پیشینۀ این نهاد و تصریح قوانین قبلی، دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی محکومیت است (آخوندی، 2/ 112؛ علی‌آبادی، 2/ 373). 
بااین‌حال، برخی معتقدند، چنانچه حکم دادگاه بدوی مورد اعتراض قرار گیرد و در مرحلۀ تجدیدنظر عیناً تأیید شود، دادگاهِ صادرکنندۀ حکمِ قطعی، همان دادگاه بدوی، و چنانچه اطلاعات و تغییراتی در آن صورت گرفته باشد، مرجع تجدیدنظر، دادگاه صالح برای صدور آزادی مشروط است (گلدوزیان، بایسته‌ها ... ، 368). درهرحال، دادگاه صالح با دریافت پیشنهاد قاضی اجرای احکام، با قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی، در مورد آزادی مشروط حکم صادر می‌کند (ﻧﮑ : نظریۀ مشورتی شم‍ 1329/ 92/ 7 مورخ 8 مهر 1392، اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه).

مدت آزادی مشروط 

در حکم آزادی مشروط، باید مدت آن تعیین شود. مادۀ 59 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، به این امر پرداخته است. این ماده قانون، اقتباس کاملی از تبصرۀ 3 مادۀ 39 قانون راجع‌به مجازات اسلامی، مصوب 1361 ش، است. درواقع دورۀ آزادی مشروط، دوره‌ای آزمایشی است و محکوم در صورت طی کردن آن، به آزادی قطعی دست پیدا کند. این دوره شامل، مدت باقی‌مانده مجازات حبس است. بااین‌وجود، دادگاه اختیار دارد تا مدت آزادی مشروط را در محدودۀ یک تا 5 سال، تغییر دهد و تنها درصورتی‌که مدت باقی‌مانده کمتر از یک‌سال باشد، آزادی مشروط زیر یک‌سال معین خواهد شد. البته مدت آزادی مشروط، با مدت محکومیت به زندان، مرتبط نیست (نوربها، 47). بنابراین، ممکن است برای حبسی کمتر از حداکثر مدت آزادی مشروط، 5 سال آزادی مشروط تعیین گردد. 

شرایط دوران آزادی 

مادۀ 60 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، علاوه بر تعیین مدت آزادی مشروط، به اختیار دادگاه در مقرر نمودن دستوراتی در حکم، تصریح دارد. تبصرۀ 5 ماده واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان نیز چنین اختیاری برای دادگاه پیش‌بینی کرده بود. در قانون راجع‌به مجازات اسلامی دراین‌باره مقرراتی ذکر نشده بود، اما قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، دادگاه را به تعیین ترتیباتی مقید می‌کند که در مدت آزادی مشروط محکومٌ‌علیه، باید رعایت شود (تیرگر، 109).
دستورات دادگاه، با توجه به شرایط وقوع جرم و خصوصیات روانی مرتکب، تعیین می‌شود و محکومٌ‌علیه، ملزم به اجرای آن، در دورۀ آزادی مشروط است. مواردی که دادگاه می‌تواند دراین‌خصـوص تعیین نماید، همـان موارد مذکور در قـرار تعـویق صدور حکم است (نک‍ : قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مادۀ 43). علاوه بر این، محکوم نباید در دوران آزادی مشروط مرتکب جرمی شود، زیرا دراین‌صورت با تحقق نیافتن شرط پیش‌بینی عدم ارتکاب جرم، روشن می‌شود که وی استحقاق برخورداری از امتیاز آزادی مشروط را نداشته است.

آثار و نتایج آزادی مشروط 

مهم‌ترین اثر اعطای آزادی مشروط، عدم اجرای باقی ماندۀ مجازات حبس به‌صورت موقت است. بااین‌وجود، آثار تبعی و مجازاتهای تکمیلی، مانند اقامت اجباری پابرجا خواهد بود (اردبیلی، 2/ 253). رفتار محکوم در این دوره، مانند: ارتکاب جرم، یا عدم تکرار جرم، و اجرا یا عدم اجرای دستورات مقرر شده از سوی دادگاه، در ادامۀ مجازات وی مؤثر است؛ به‌نحوی‌که می‌تواند منجر به قطعی شدن آزادی او، یا لغو آزادی مشروط و اعاده به زندان گردد.